اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

بیشتر کاربران، وزارت ارتباطات را مسئول فیلترینگ سایت‌ها، بازی‌ها و برنامه‌های مختلف می‌دانند، اما وزیر ارتباطات تاکید می‌‌کند که نقشی در فیلتر شدن سایت‌ها و برنامه‌ها نداشته و تنها...

بیشتر کاربران، وزارت ارتباطات را مسئول فیلترینگ سایت‌ها، بازی‌ها و برنامه‌های مختلف می‌دانند، اما وزیر ارتباطات تاکید می‌‌کند که نقشی در فیلتر شدن سایت‌ها و برنامه‌ها نداشته و تنها مجری قانون است. با وجود این، چه کسی مسئول فیلترینگ است؟

زمانی که برنامه یا سایتی با فیلترینگ مواجه می‌شود، کاربران وزارت ارتباطات را مسئول این اقدام می‌شناسند و از این وزارتخانه می‌خواهند تا رفع فیلتر کند، اما واقعیت چیز دیگری است و متولی فیلترینگ، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بوده که ریاست آن را دادستان کل کشور بر عهده دارد. این نهاد برای فیلتر شدن یا نشدن برنامه‌ها تصمیم‌گیری کرده و وزیر ارتباطات تنها عضوی از این کارگروه به شمار می‌رود و رفع فیلتر سایت‌ها، شبکه های اجتماعی مانند فیس بوکو توییتر و پیام‌ رسان‌ها مانند تلگرام توسط این کارگروه انجام می‌شود.

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در سال ۱۳۸۸ و در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان، بنیان‌گذاری شد. این کارگروه که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند، متشکل از ۱۲ نفر می‌باشد که ۶ نفر از آنها از طرف قوه مجریه و ۲ نفر نیز از جانب قوه مقننه معرفی می‌شوند. بر اساس قوانین جرایم رایانه‌ای، اعضای این کارگروه موظفند هر ۲ هفته یکبار تشکیل جلسه دهند و در این جلسات در خصوص فیلتر شدن وب‌گاه‌های مختلف، بحث و تبادل نظر و رای‌گیری می‌شود.

وظایف و اعضاء این کارگروه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.

اعضای این کارگروه عبارتند از:

  • دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
  • رئیس یا نماینده سازمان صدا و سیما
  • وزیر یا نمایندهٔ وزیر اطلاعات
  • وزیر یا نمایندهٔ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • وزیر یا نمایندهٔ وزیر دادگستری
  • وزیر یا نمایندهٔ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • وزیر یا نمایندهٔ وزیر علوم تحقیقات و فناوری
  • وزیر یا نمایندهٔ وزیر آموزش و پرورش
  • فرمانده نیروی انتظامی
  • یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
  • یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس شورای اسلامی
  • رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

owj seda

با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیز در سال 1388 فعالیت خود را آغاز کرده است. بر اساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای، وظایف این کارگروه مواردی نظیر نظارت بر فضای مجازی، پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را شامل می‌شود. مسئولیت فیلترینگ را نیز این کارگروه بر عهده دارد، اما وزارت ارتباطات در این کارگروه تنها دو عضو دارد که عضو اول وزیر ارتباطات بوده و عضو دوم نیز فردی آشنا به مسائل فناوری است. با توجه به اینکه تصمیم‌های این کارگروه با اکثریت آرای تعداد حاضران در جلسه صورت می‌گیرد، دو عضو وزارت ارتباطات تنها در درصدی از تصمیمات نقش دارند.

مصادیق محتوای مجرمانه شامل هفت بخش محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی و محتوایی که تحریک، ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرم کند، می‌شود. این کارگروه بر اساس وظایف خود می‌بایست به شکایت مرتبط با مصادیق فیلتر شده رسیدگی کرده و بررسی‌های تخصصی انجام دهد و همچنین تصمیم نهایی خود را اعلام کند. کارگروه مصادیق مجرمانه وظیفه دارد در هر شش ماه گزارشی در ارتباط با فیلترینگ محتوای مجرمانه ارائه کند.

owj seda

وزارت ارتباطات تنها تابع قانون است

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گذشته به عنوان مدیرعامل شرکت ارتباطات مسئول بوده و در خصوص روند فیلترینگ عنوان کرده بود نحوه فیلتر شدن یک سایت یا یک برنامه، بر اساس سلسه مراتب صورت می‌گیرد و پس از تصمیم‌گیری در کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه، به شرکت زیرساخت اعلام می‌‌شود و ما نیز طبق دستور، آن را اجرا می‌کنیم.

آذری جهرمی در خصوص دخالت قوه قضاییه در خصوص فیلترینگ گفته بود ما بر اساس ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای وظیفه داریم به عنوان یک فراهم‌کننده خدمات دسترسی از دستورات قضایی و کارگروه فیلترینگ پیروی کنیم. زمانی که دستورالعمل فیلتر شدن یک سایت به ما اعلام می‌شود، شرکت زیر ساخت به موجب تبعیت از قانون به فیلترینگ اقدام می‌کند. در مواقعی احتمال دارد یک سایت با شکایت خصوصی روبرو شود و قوه قضاییه با بررسی‌های خود در دادگاه، تصمیمی مبنی بر فیلترینگ صادر کند که این کار جدا از تصمیم کارگروه فیلترینگ صورت خواهد گرفت.

owj seda

وضعیت نامناسب فیلترینگ

صادق عباسی شاهکوه، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت عنوان کرد این شرکت در بحث فیلترینگ نقش اجرایی داشته و یکی از حلقه‌های زنجیر این اقدام شناخته می‌شود. از طرفی ما نیز بر اساس وظایف خود اقداماتی را صورت می‌دهم و وظیفه مرکز ملی فضای مجازی، نظارت بر حلقه‌های این زنجیره است، اما تاکنون گزارشی در خصوص اینکه وظایف خود را به خوبی انجام نداده‌ایم، دریافت نکرده‌ایم.

پس از سخنان مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، مرکز ملی فضای مجازی به اظهارت این مقام مسئول واکنش داده و اعلام کرد مرکز ملی فضای مجازی وظیفه دارد بر نحوه اجرای قوانین در حوزه فناوری مجازی کشور نظارت کند و بر خلاف اظهارات مدیرعامل شرکت زیرساخت، چندین بار با وزیر ارتباطات و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات، مکاتباتی را صورت داده‌ایم و با گزارشات خود عنوان کردیم که وضعیت فیلترینگ کشور نامناسب بوده و باید نواقص آن جهت بهبود شرایط برطرف شود.

owj seda

طرح سوال مجلس از وزارت ارتباطات

حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد درصددیم طرح سوال از وزیر ارتباطات را عملی کنیم. در این طرح، سوالی‌هایی مانند این که تجهیزات اجرای فیلترینگ و شنود شبکه‌های موجود در کشور از چه بودجه‌ای تامین شده و توسط چه ارگانی خریداری شده و در کدام مکان و توسط چه افرادی نصب، نگهداری و بهره‌برداری می‌شود، مطرح خواهد شد.

وزیر ارتباطات و معاونان آن در خصوص فیلترینگ اعلام می‌کنند تصمیم‌گیرنده نبوده و تنها بر اساس قوانین از دستورات پیروی می‌کنند. با وجود چنین اظهاراتی، این وزارتخانه نباید از طرح سوال مجلس نگران باشد، چرا که آنها اظهار می‌کنند تنها مجری طرح بوده و تصمیمات توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گرفته می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق برای مجله اوج صدا محفوظ است